پایان یک ماراتن سنگین؛ رقم نهایی دستمزد کارگران مشخص شد/ خدایی: از نتیجه مذاکرات رضایت قلبی نداریم

مریم فکری: براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۳۰ تومان رسید. این در حالی است که در سال‌جاری حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود.

بر همین اساس، به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، حقوق کارگران به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس تصمیم شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار کارگران یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیات دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳ هزار و ۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

این سومین جلسه شورای.عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود. دولت امسال در مذاکراتِ مزدی برای افزایشِ دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.

روایت وزیر از دستمزد ۱۴۰۲ چه بود؟

در همین رابطه، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.

مرتضوی یادآور شد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به اتفاق آرا و با اجماع میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید به میزان ۲۷ درصد رشد یافت و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: حداقل دستمزد کارگران به ۸میلیون و ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافت. من در اینجا از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سه نفر که به نمایندگی از سایر تشکل‌ها در جلسه بودند، به همراه آقای خاندوزی و فاطمی امین وزیران اقتصاد و صمت تشکر می‌کنم.

مرتضوی تصریح کرد: ما امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های دولت بتوانیم سال اقتصادی بهتری را آغاز کنیم. در کلیه مبالغ حق مسکن، عائله‌مندی و سایر افزایش‌ها نیز منظور شده است.

تورم ملاک تعیین دستمزد نبود

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز درباره دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم تصریح کرد: پس از ساعت‌ها مذاکره طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب شده رضایت داد و این به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران از مصوبه شورای‌عالی کار نبوده است.

وی تاکید کرد: در جریان جلسه تصویب حداقل مزد وعده‌هایی مبنی بر اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای تامین مسکن کارگری از سوی وزیر کار مطرح شد که امیدواریم عملی شود.

خدایی با اشاره به اینکه تورم ملاک تعیین مزد در سال جاری نبوده است، گفت: ما عمیقا می‌خواهیم به اطلاع کارگران برسانیم که تمام تلاش گروه کارگری برای دفاع از کارگران انجام شد و کم‌فروشی در این حوزه صورت نگرفت.

پافشاری دولت به افزایش ناچیز حقوق

پیس از این، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره جلسه اخیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین پیش‌بینی کرده بود: با توجه به نظرات دولت و اصرار آنها به توجیه و تحمیل رقم پایین برای افزایش دستمزد کارگران در جلسه قبل، احتمال این پافشاری با اندکی تغییر و افزایش ناچیز برای جلب رضایت نمایندگان کارگر در جلسه امروز را می‌توان پیش‌بینی کرد.

وی عنوان کرده بود: تصور می‌کنم تعیین و تصویب دستمزد با رای اکثریت باشد تا اجماع.

این کارشناس بازار کار تصریح کرده بود: عدم امضا و رای نمایندگان کارگری در صورت عدم پذیرش نظراتشان، راه را برای مطالبه‌گری کارگران باز خواهد گذاشت.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1745269

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازار کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده هزار تومان حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۴۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319